انتقل مفهوم التدبير الإداري من الاعتماد على الرئاسة والتسيير الفردي إلى مفهوم يعتمد القيادة الجماعية والعمل التشاركي..

للاطلاع وتحميل المحاضرة

محمد الهشامي ٠ محمد وصبر

 إن المسألة التعليمية قضية وطنية مركزية وركيزة أساسية لكل تنمية بشرية مستدامة غايتها ووسيلتها المواطن، فهي ورش مصيري واستراتيجي في تقدم وتحديث ودمقرطة مجتمعنا.

 لايمكن الحديث عن أي إصلاح حقيقي أو جودة فعالة ناجعة في مجال التربية والتعليم  إلا إذا كان الاهتمام منصبا على التفكير في التدبير المادي والمالي، لأنه لبنة أساسية في كل تغيير وتسيير  وتنظيم إداري أو تربوي مركزيا أو جهويا أو إقليميا أو مؤسساتيا، و وهو كذلك تفعيل ميداني لكل المشاريع والحاجيات قصد إنجاح سير العملية الديداكتيكية والبيداغوجية في أحسن الظروف الممكنة والمتاحة. كما أن الجانب المادي والمالي  هو الذي يشكل البنية التحتية والمعطى البرجماتي لكل فعل تربوي وتدبير إداري. إذا، ماهو التدبير المادي والإداري؟ وماهي مرتكزاته الأساسية؟ وماهو واقعه وآفاقه؟.

 قبل اعتماد نمط التدبير الحالي  الذي جاء به المرسوم الجاري به العمل[1]، وخاصة في مادته 9 التي حددت آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي في إدارة تربوية وأربعة مجالس تتمثل في مجلس للتدبير ومجلس تربوي ومجالس تعليمية ومجالس للأقسام، كان نمط التدبير الإداري  والتربوي السائد يقضي بوضع المؤسسة التعليمية تحت سلطة مدير يؤازر بمجلس داخلي ومجالس للتعليم ومجالس للأقسام[2]. فأي جديد حمله نمط التدبير الجديد من خلال الانتقال من نمط يجعل من المدير محور إدارة وتسيير المؤسسة التعليمية إلى نمط يعتمد مفهوما جديدا يتمثل في إدارة تربوية ومجالس تشاركها التأطير والتدبير التربوي والإداري؟ وإلى أي حد ساهمت مجالس المؤسسة التعليمية بصفة عامة ومجلس التدبير بصفة خاصة في تحسين أداء المؤسسة التعليمية والرفع من جودة العملية التربوية؟